ملف المتقاعدين.. إلى الصدارة

ملف المتقاعدين يجر أذياله مع حركة كل فصل تشريعي ويبقي مراوحاً مكانه في الخلف موقع (الذيل)، وإن ارتفع عالياً  ليبرز شكله ورفعة مكانه!

والحكومة ترجيء موضوعهم ولاتكف عن (هز الرأس) وطمأنة النواب في كل لقاء يُطرح فيه موضوع المتقاعدين، مؤكدة على اهتمامها الشديد بموضوعهم، ولانبرح نسمع جعجعة ولا نرى طحناً!

التوصيات الأخيرة التي تقدمت بها اللجنة البرلمانية تناولت احتياجات المتقاعدين بشكل شامل وموضوعي لايخرج عن (المستطاع) وذلك بدءاً بزيادة معاشاتهم التقاعدية بما لايقل عن 15% على أن لايزيد المعاش التقاعدي عن 4000 دينار وإلزام الحكومة بتحسين وتعديل معاشاتهم كلما طرأ تعديل أو تحسين على رواتب الموظفين بالدولة، واعتماد ما لايقل عن 3% كزيادة سنوية للمتقاعدين في القطاع الخاص أسوة بالمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 230 ديناراً لجميع القطاعات ومنح كل متقاعد بجميع القطاعات  مبلغ 500 دينار لمرة واحدة فقط، هذا فيما يخص المعاشات التقاعدية وفيما يخص بعض المزايا التي أوصت بها اللجنة وهي إصدار بطاقة تعريفية للمتقاعدين يستطيعون من خلالها الاستفادة من تخفيض في رسوم الخدمات الحكومية وبعض الشركات الخاصة التي توافق على تقديم تخفيض بنسبة 50%، هذا بالإضافة إلى عدد آخر من المزايا التي قد تشمل أبناء المتقاعدين كالبعثات الدراسية، ولم تغفل التوصيات الحالة النفسية للمتقاعد وحاجته للترفيه، فأوصت بفتح مراكز للترفيه وممارسة مختلف الأنشطة بها وغيرذلك الكثير من المميزات للمتقاعدين.

لقد تم رفع التوصيات خلال شهر يونيو2009، وبحسب التوصيات  العامة فقد أوصت اللجنة بأن تقوم الحكومة بإشعار المجلس بعد مرور 6 أشهر من رفع التقرير بما اتخذته من إجراءات حيال التوصيات التي رفعها المجلس، ومنه حتى 6 أشهر فنحن في انتظار أن يتحرك ملف المتقاعدين ليأخذ مكانه إلى الصدارة.