تسريح العمالة البحرينية

 شريفة العطاوي

على الرغم من توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وسمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لكافة المؤسسات والمصالح في القطاعين العام والخاص بعدم فصل الموظفين البحرينيين، والمحافظة قدر الإمكان على الاستقرار الوظيفي للعمالة البحرينية، وعدم إلحاق أية أضرار بها من جراء الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى ما يؤكد عليه قانون العمل بضرورة الالتزام بأحكام المادة (13) منه التي تنص على الاستغناء عن العامل الأجنبي ثم العربي وأخيراً البحريني في حالة الاستغناء عن الخدمة، فإن بعض المؤسسات أصبحت لاتتقيد بتلك التوجيهات، وأصبح تسريح البحريني يضرب في العمق سياسة البحرنة التي تتبعها البلاد على مستوى كافة ترتيباتها وضمن أسس المشروع الإصلاحي لجلالة عاهل البلاد.

لذلك فإن ثمة تساؤلاً مطروحاً بصدد تزايد أعداد الموظفين البحرينيين الذين يُـفصلون من أعمالهم هو: كيف يمكن تعزيز البحرنة في القطاعين العام والخاص مع استمرار عمليات الفصل، والتي يتوقع لها المزيد إلى ما يقارب 3000 مفصول في ظل عدم وجود توجه حكومي فعلي لحل أزمة هؤلاء الموظفين؟

وأكثر ما يثير الاستغراب هو الموقف السلبي لوزارة العمل التي اكتفت بالاعتراف بتعرض المواطنين في المصارف والمؤسسات المالية للفصل التعسفي دون أن تقوم بأية إجراءات من شأنها وقف تسريح البحرينيين، أو حرصاً منها على توفير الحماية القانونية للقوى العاملة الوطنية وضمان حقوقها وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.