أكد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية الدكتور عبداللطيف الشيخ على نفيه السابق بخصوص عدم لقاء أي من نواب الكتلة بالسفير وأي مسؤول بالسفارة البريطانية، مؤكداً أن بيان السفارة الأخير يحمل خلطاً ومغالطة، حيث إن لقاء النائب الدكتور صلاح علي بالسفير البريطاني كان في مؤسسة رسمية هي مجلس النواب وكان بصفته النائب الثاني لرئيس المجلس وليس بصفته عضواً بالمنبر، وتم اللقاء بمكتبه بمجلس النواب بناء على طلب من السفير ذلك من مجلس النواب وليس من كتلة المنبر، كما أن هذا اللقاء منشور عنه في الصحافة والإعلام بتاريخ 14 فبراير 2008، وكان على مرأى ومسمع من الجميع، فضلاً عن أنه لم يتطرق إلى أية أمور داخلية، بل على العكس شدد الدكتور صلاح خلال اللقاء حسبما هو منشور على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكان موضوع اللقاء التباحث بخصوص الدعم النيابي الذي تقدمه السفارة البريطانية من خلال البرنامج البرلماني التدريبي للنواب والأمانة العامة.
وأضاف الدكتور الشيخ: أما بالنسبة لما ذكره البيان بخصوص زيارة النائب الدكتور علي أحمد لبريطانيا والتنسيق مع السفارة فهو أمر مستغرب، حيث أن الدكتور علي كان ضمن وفد رسمي من البرلمان، ومجلس النواب هو الذي نسق مع مجلس العموم البريطاني عن طريق السفارة وليس النائب بصفته عضواً في المنبر.
وأكد الشيخ أن رد السفارة الأخير يحمل في طياته تناقضاً مع بيانها السابق الذي أكدت فيه أنها عادة ما تلتقي بنواب من المنبر، حيث لم تذكر سوى هاتين الواقعتين السابقتين اللتين تم تفنيدهما وتوضيح أن هناك خلطاً واضحاً من جانب السفارة وأن ما ذكر حول لقاء أعضاء المنبر بالسفير والسفارة غير صحيح.
وتساءل الشيخ: لماذا تريد السفارة إقحام جمعية المنبر في هاتين الواقعتين على هذا النحو وفي سياق ما حدث مؤخراً من اعتراضات على لقائها بإحدى الجمعيات السياسية ومناقشة أمور داخلية.
وكشف النائب أن السفير البريطاني طلب لقاء النائب الدكتور علي أحمد بعد عودته من زيارة بريطانيا ضمن وفد البرلمان ولكن لم يحدث اللقاء ولم تتم الموافقة عليه.
وأكد الشيخ أن جمعية المنبر ليس لديها ما تخفيه وأنه لو حدث لقاء بين الجمعية وبين السفير لكانت هي أول ما تعلن عنه وما دار به، لكن أن يتم إقحام الأمور هكذا لإيهام الرأي العام بأمور غير صحيحة فهذا أمر مرفوض.
وقال الشيخ: أوضحت في التصريح السابق أن المنبر منفتحة على الجميع ولاتجد غضاضة في التواصل ولقاء الآخرين طالما أن اللقاء يتفق مع الدستور والقانون ولايخالف قواعد اللعبة السياسية، وطالما أن أجندة اللقاء تلتزم بالمواثيق الدولية ولاتتطرق إلى القضايا المحلية بما يمثل خرقاً للقانون الدولي والقوانين المحلية وذلك إذا ما كان طرف اللقاء الآخر أجنبياً ولاينتمي للبحرين.
