أكد النائب الشيخ إبراهيم الحادي في رده على إجابة وزير العدل والشؤون الإسلامية بخصوص تطوير القضاء على ضرورة فاعلية المكاتب الأسرية وأن تكون فاعلة في إصلاح القضاء.
وقال: يجب تطوير المباني والقائمين على القضاء في البلد وينبغي أن يتدربوا على العلوم الإنسانية المختلفة التي تساعدهم على ذلك.
وطالب النائب بضرورة تعديل وزيادة رواتب القضاة، معتبراً أن الراتب الأساسي الذي يبلغ 500 دينار والبدلات ألف دينار هي رواتب متدنية إذا ما قورنت بحجم العمل وبحجم رواتب أقرانهم في الدول الخليجية.
وفي رده أكد الوزير على أن اختيار القضاة منذ عام 2003 وحتى الآن يتم من خلال اختبارات توضع من قبل الوزارة للمتقدمين.
أما فيما يتعلق باختيار قضاة الشرع فأكد أن هناك لجنة خاصة بهذا الشأن وأن هناك تطويرا مؤسسيا من المجلس الأعلى للقضاء، وهناك لجان داخل المجلس لاختيار قضاة المشرع، وليس هناك قاض يعين اليوم ويجلس على منصة القضاة، وكل قضاة الشرع أخذوا دورات تدريبية عدة قبل ممارسة عملهم.
وحول رواتب القضاة أكد الوزير أن القاضي يأخذ عند أول تعيينه مبلغ 1600 دينار كراتب، والآن تطالب الوزارة بتثبيت العلاوة كجزء من الراتب تستقطع منه للتقاعد.
