«بلوة» جرائم الحدث!

(بلوة) وزارة التربية والتعليم هي أنها تحتضن فئة في قمة نشاطها الانفعالي، وغالباً ما تأتي المصائب على رأس الوزارة، أولاً مع كل صيحة طائفية تحرك هذه الانفعالات وتطلق نشاط الطلبة على كل ما تصله أيديهم في حرمهم المدرسي كونه أقرب مجتمع لهم! وكم من المباني تم إلحاق الضرر بها وكم من خسائر تكبدتها الوزارة جراء أجهزة تم إتلافها، وأخيراً ضرر بشري جراء «شجار على مستوى»! تورط فيه طلبة و»السالفة تطورت إلى سكاكين وإسعاف  وشرطة شغب ..وحالة».
وعلى الرغم من كل الأضرار التي تتعرض لها الوزارة فإنها والحق يقال لاتحاول اتخاذ أي قرار قد يضر بمستقبل طلبتها الأكاديمي، فموضوع شجار ثانوية الرفاع وعلى الرغم من القرار الأخير  بحرمان 15 طالباً من دخول المدرسة هذا العام الدراسي، فإن الوزارة سمحت لهم بتقديم الامتحانات. وفي تصوري فإن المحك سيكون لحظة التخرج واستلام شهادة حسن السير والسلوك من عدمه  إذ لايعتبر منع الطلبة من دخول المدرسة عقاباً بالنسبة للطلبة وكلنا يعرف - ويرى- ارتفاع نسب التسرب من المدرسة أثناء الدوام المدرسي في مدارس البنين ولكن (الحرمان من شهادة حسن السير والسلوك) قد يقلب الموازين لأن (السالفة فيها أوراق رسمية).
إن التعامل مع (جرائم الحدث) تعتبر مشكلة كبيرة ليس لدينا فقط، إذ تطور مستوى الجرائم التي يرتكبها الحدث في المنطقة حتى وصل إلى القتل وإزهاق الأرواح، بينما القوانين التي تم وضعها لاترقى إلى محاسبة الحدث بشكل يتوافق مع مستوى الجرم!
منذ فترة وقعت جريمة قتل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصبي في العاشرة من عمره والقتلة جميعهم حدث خرجوا من سيارة ولحقوا بالطفل وطعنوه عدة طعنات بالسلاح الأبيض، ولم تفلح بعدها محاولات الأطباء بالمستشفى في إنقاذه. الجريمة فيها قتل عمْد ولكن القانون لايشفي صدور أهل القتيل، ومن لم يشف القانون صدره.. تدبر الغل أمره!