شكا عدد من طلبة وطالبات قسم الإعلام بجامعة البحرين من حالة الفوضى التي تسود القسم بعد انتهاء عقود عدد من أساتذة القسم، إذ لم يعد بإمكان الطلبة والطالبات أخذ بعض المقررات لعدم وجود أساتذة متخصصين لتدريسها. وأوضحوا في تصريح لـ أن عدم قيام القسم والتسجيل في الجامعة بطرح بعض المواد أو عدم وضوح موقف القسم من إمكانية إنزال 3 مقرارات دراسية إلى جانب التدريب العلمي سيتسبب في تأخير تخرجهم.
على صعيد آخر عبر طلبة وطالبات آخرون عن استيائهم الشديد من قيام الجامعة بإخراج إغراضهم الشخصية من الخزنات (اللواكر) المخصصة لذلك خلال إحدى الفاعليات الهامة التي شارك فيها عدد كبير من الشباب، وتم على إثره استغلال الخزانات لحفظ أغراض أولئك الشباب المشاركين في فاعلية الجامعة على حساب طلبة الجامعة أصحاب الخزانات.
وحول الفوضى الحاصلة حالياً في قسم الإعلام قالت الطالبة هدى عبدالنبي: «من الضروري تفعيل دور المرشد الأكاديمي للطالب حتى يتسنى له معرفة الأنظمة المهمة الخاصة بالتسجيل، بجانب التأكيد على أهمية فتح شُعَب أكاديمية لجميع مواد قسم الإعلام حتى لايتأخر الطالب في التخرج، وفي الجانب الآخر أرى أن عدم التنسيق بين إدارة أقسام الجامعة قد سبَّب لبعض الأقسام الإرباك، فمثلاً هناك عدد كبير من أساتذة القسم انتهت عقودهم مع الجامعة دون أن يتم التعاقد مع أساتذة آخرين يحلون محلهم».
وقالت الطالبة إيمان مرهون: «يتوجب على قسم الإعلام والسياحة والفنون التعاون مع الطلبة الذين هم على مشارف التخرج وعدم تأخير تخرجهم».
وترى أهمية التنسيق بين متطلبات الطالب الأكاديمية والتدريب العلمي في حالة مشارفته على التخرج من الفصل الدراسي بثلاثة مقررات أكاديمية بجانب التدريب العلمي حتى يتسنى له من التخرج دون تعطيل لفصل دراسي آخر.
وتؤكد كلامها الطالبة سلوى محمد التي تقول: «إنني على أعتاب التخرج في الفصل القادم بإذن الله، وتتبقى لي ثلاثة مقررات أكاديمية بجانب التدريب العلمي، لذا أناشد القسم التعاون معنا أنا وأمثالي من الطلبة والطالبات حتى يتسنى لنا التخرج في الفصل القادم دون تأخير».
أما الطالبة فاطمة عبدالله فقالت: «أنا بحاجة ملحة لفتح شُعَب دراسية في مقرر اللغة الإنجليزية للإعلام لأنه يعد بمثابة المطلب السابق لمقررات أخرى، وعدم فتحه في الفصل القادم سيتسبب في تأخر تخرجي لفصول قادمة أخرى، وآمل أن يتم استقدام المزيد من الأساتذة تفادياً لأي ضرر يمكن أن يقع علينا معشر الطلبة والطالبات».
وبحسرة وصفت الطالبة نورة عثمان معاناة دفعة 2007، فقالت: «دفعتنا أول من طُبِّقت عليها الخطة الجديدة لقسم الإعلام، وبالتالي فإن أعداد الطلبة والطالبات باتت قليلة مقارنة بالدفعات القادمة».
وتضيف بأن هناك مواد دراسية مشتركة مع طلبة الدفعات السابقة ولكن «ليس من المستطاع التسجيل فيها، وهذا ما سبَّب لنا مشكلة في التخرج، فبدلاً من أن ننهي متطلبات الدراسة في غضون أربع سنوات صرنا نحتاج إلى سنة دراسية إضافية كاملة»، وشددت على أهمية التنسيق بين إدارات الجامعة حتى لايقع الطالب ضحية التخبط.
وفيما يتعلق بقيام الجامعة بإخراج أغراض الطلبة والطالبات من اللواكر وتخصيصها للشباب المشارك في إحدى فاعلياتها قالت الطالبة وفاء محمد علي «بأن فتح (لوكر) الطالب الخاص يعد بمثابة تعد على خصوصيته، وكان بإمكان إدارة الجامعة اتباع الإجراءات السليمة وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة أو الصحف المحلية، فيما أن الإجراء الذي أقدمت عليه يعتبر اختراقاً للخصوصية ولو كانت الضرورة تحكم ذلك».
وتساءلت عن المسؤول في حالة فقدان أغراض الطلبة الشخصية.
وتؤيدها في الرأي الطالبة هدى القلاف التي استنكرت التصرف الذي أقدمت عليه الجامعة جملة وتفصيلاً والمتمثل في فتح (اللواكر) والتعدي على خصوصية الطالب الشخصية، فإدارة الجامعة كانت على علم بالفاعليات مسبقاً منذ فترة الامتحانات النهائية، فكان حرياً بها أن تنشر إعلانات داخل أروقة الجامعة على أقل تقدير تطلب فيها من الطلبة والطالبات إخلاء (اللواكر).
وأما الطالبة فاطمة محمد التي تقول إنها فوجئت بوجود أغراض شخصية لاتعينها بشيء داخل (لوكرها) الخاص، وتضيف «أرى أن استخدام (لوكر) الطالب الشخصي أمر مرفوض لأن فيه تعدياً على خصوصية الطالب الشخصية» .
وقال الطالب محمد الشرقاوي: «إن تصرف الجامعة بفتح (لوكر) الطالب أمر خاطىء، لأن في ذلك تعدياً على خصوصية الطالب الشخصية، وكان من المفترض على الجامعة إبلاغ الطالب مسبقاً أو فتحه بحضوره شخصياً».
وفي الجانب الآخر ذكرت طالبة فضلت عدم الكشف عن اسمها ما اتبع معها من إجراء سليم بشأن تفريغ (لوكرها)، إذا تؤكد بأنها تلقت اتصالاً هاتفياً من إدارة الجامعة بشأن الموضوع ذاته، بإعلامها بالرغبة في إفراغ أغراضها الشخصية من (لوكرها) الخاص.
