القبضة الأمنية تحاصر الإرهاب

 -  محرر الشؤون المحلية
أعاد إنجاز وزارة الداخلية بالقبض على المخربين ومرتكبي العمليات الإرهابية والمتورطين في أعمال الحرق الجنائي، الطمأنينة للمواطنين، وأثبت أن هناك حداً ونهاية لتصرفات وممارسات أولئك المخربين، كما أكد القبضة الأمنية التي تحاصر الإرهاب، عير الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الداخلية وكوادرها.
وكانت وزارة الداخلية عبر الجهود المكثفة التي قامت بها استطاعت الكشف عن مرتكبي جرائم الحرق الجنائي والأعمال الإرهابية التي شغلت الرأي العام خلال وقت وجيز يدلل على قدرتها وإمكانياتها المتقدمة.
كما تمكنت قوات الأمن في الوقت ذاته من القبض على مرتكبي الاعتداء الإرهابي على مدير تحرير الزميلة صحيفة (الوطن) السيد مهند أبوزيتون بتاريخ 25 أغسطس 2010، وتم تحديد هوية شخصين متورطين، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم القبض عليهما، وهما جعفر أحمد ناصر جمعة «27 سنة، ويعمل موظفاً» وحسن علي مهدي رمضان «21 سنة، وهو عاطل» وكلاهما من منطقة سترة.
كما واصلت وزارة الداخلية، جهودها الفاعلة في القبض على مرتكبي عدد من جرائم الحرق الجنائي، وفي هذا الإطار ألقت القبض على أحد المتورطين في قضية حريق السكراب، وكشفت التحقيقات التي أجرتها الوزارة بشأن القضية أن الفاعل الرئيسي هارب ومطلوب للعدالة واسمه جعفر حسن أحمد عيسى «32 سنة، ويعمل سائق سيارة أجرة»، وذلك بحسب اعتراف شريكه الموقوف على ذمة القضية محمود حسين علي «20 سنة، ويشتغل عاملاً بشركة خاصة»، والذي رافقه بالسيارة إلى موقع الجريمة، وكلا المتورطين من منطقة المعامير.
وفيما يتعلق بمحاولة حرق برج محطة الكهرباء بمنطقة سترة، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على فاضل عباس عبدالله «25 سنة ويعمل في شركة خاصة» والمتورط في إتلاف برج محطة منطقة سترة بافتعاله حريقاً جنائياً بتاريخ 20 أغسطس 2010، والذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمحافظة الوسطى، بينما ما يزال المتورطان محمد عباس عبدالله «21 سنة» وعلي عمران هاشم علوي «24 سنة» هاربين ومطلوبين للعدالة، وجميعهم من منطقة سترة.
وقد تم إحالة جميع المتورطين في القضايا السالفة الذكر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وتأتي تأكيدات وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة التي رفض عبرها محاولات التبرير أو التغطية بخصوص أعمال التخريب وإرهاب (المولوتوف) بموضوعات وعناوين سياسية ومذهبية، في وقت بدأ يتسع فيه خرق التخريب على الراتق، خاصة كما قال الوزير إن تلك الأفعال ليس لها دين أو مذهب.
وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية في إطار التواصل قد استقبل رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية بديوان الوزارة يوم الاثنين الماضي، وقال إن الاختلاف في الرؤى والأفكار الذي هو حق مكفول ومصان لايمكن أبداً أن يشكل غطاء لأعمال الإرهاب والتخريب والاعتداء على الممتلكات وترويع الآمنين، ذاكراً أن مجرد تصور وجود احتمال للتفكير في وضع هذه الأفعال المحرمة والمجرمة بأن تكون محلاً للتباين هو أمرٌ لايستقيم ومسَلَّمات الدين والعقل والفطرة، مشدداً على أن الخطاب الداعي لجعل استقرار الوطن وأمن الناس وحياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم محلاً للاختلاف وللنقاش يسيء إلى مردديه ويضر بمصداقيتهم.
وذكر أن الرهان على أمن الوطن مواجَه بالعديد من إشكالات بناء الثقة وتحديد أولويات التطوير والبناء الحديث في عالم أصبح فيه التعايش من أجل البناء أولوية تقوم عليها استراتيجيات العديد من الدول. كما أن العبث بأمن الوطن والمواطن والإرهاب والتخريب والاعتداء على الممتلكات وترويع الآمنين لن يجدي، بل إن نتيجته ستنعكس على المواطن، كما أنها ستكون خصماً على منفذيها والمحرضين عليها.
وبالمرصاد تضع وزارة الداخلية الحدود لكل من يخرج على القانون، وقد أكد ذلك الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، حيث قال إن أمن المجتمع وطمأنينة الناس وحفظ الأمن والنظام، هما الغاية الرئيسية التي تسعى الوزارة على الدوام لتحقيقها، وإننا بعون الله ماضون قُدُما في ضبط مرتكبي العمليات الإرهابية والمتورطين في أعمال الحرق الجنائي والعبث بشكل عام، وإن عملنا يرتكز على حصر تلك الفئة التي خرجت على القانون وأقلقت أمن المجتمع، شاكراً كل الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن في ملاحقة مرتكبي الجرائم، مشيداً بدعم المواطنين الذين أبدوا التعاون مع إخوانهم رجال الأمن، انطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية الوطنية.
كما أشار إلى ذات المنحى وزير العدل والشؤون الإسلامية حينما شدَّد على أن أمن الناس والوطن هو خط أحمر لم ولن يكون على الإطلاق عرضة للمقايضة أو المداراة، مشيراً إلى مسؤولية المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني عبر التوعية بمخاطر هذه الأفعال المخلة بالأمن والاستقرار والتي تستهدف كل مجالات التنمية والتقدم لما يمثله الأمن من ركيزة وحجر أساس لكل بيئات العمل والازدهار.
مضيفاً أنه لايجوز للبعض أن يرهن مواقفه ومسؤولياته الوطنية والشرعية بيد قلة من المحرضين على التخريب ومجموعة من المغرر بهم، ذاكراً أن سيادة القانون والأمن هي ثوابت وحق مصان للإنسان والوطن، لافتاً إلى أن دعوات الإدانة الصريحة لأعمال التخريب ليست دعوة لتبني موقف ضد خيار ما حتى يحاول البعض الالتفاف على نداءات التذكير بالواجب الشرعي والوطني، بل هي دعوة ضد سلوك محرم ومجرَّم في كل الشرائع السماوية والمواثيق والاتفاقيات الدولية.