موظفون في الشارع

خلال فترة متقاربة جرى تسريح عشرات الموظفين من أعمالهم دون سابق إنذار ولا تخطيط ولا إمهال. وأقرب مثال على ذلك، مواطنونا في مركز البحرين للدراسات والبحوث وجريدة (الوقت) اليومية.
المسألة تشمل أيضاً عشرات إن لم يكن مئات من المواطنين ممن فقدوا وظائفهم في البنوك والشركات بسبب الأزمة المالية العالمية خلال السنتين الماضيتين. لن نتكلم بالطبع عما يجري في طيران الخليج من (إعدامات) بالجملة للكفاءات البحرينية ودفعها للاستقالة بداعي التقاعد المبكر.
في مركز البحوث وجريدة (الوقت)، جرى حل المؤسستين بشكل مفاجىء صدم الموظفين وجعلهم وأسرهم في ضياع. صحيح أن الوضع في مركز البحوث كان أهون من حيث استمرار صرف الرواتب للموظفين تمهيداً لتوزيعهم على مؤسسات ذات علاقة بتخصصاتهم، إلا أن الوضع للزملاء في جريدة (الوقت) ما يزال يحتاج لتكاتف أقوى واهتمام أوسع.
غالبية هؤلاء الموظفين من صحفيين ومحررين وفنيين لديهم التزاماتهم المالية من قروض وأقساط متعددة. ولايخفى الأمرعلى ما يحدث في أزمتهم من تعطيل في تسلمهم مستحقاتهم المتأخرة مما شكَّل ضغطاً كبيراً على أوضاعهم وأحوالهم المعيشية.   
جمعية الصحفيين نائمة في العسل منذ شهور، وكأن هؤلاء الزملاء عمال أجانب في شركة للصباغة. فلم نسمع إلا بياناً باهتاً بعد إغلاق الصحيفة ولم يُستتبَع بأي تحرك جدي. بل حدثني زميل في الصحيفة بأن المسؤولين في جمعية الصحفيين ينظرون إلى ما حدث لـ(الوقت) نظرة شماتة وتشفٍ!
شظية
تحية إجلال لرجل الأمن الساهر على سلامة الوطن.