رغم غيوم الأزمة المالية الاقتصادية العالمية التي تخيم على المنطقة إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين قد ارتفع وفق مؤشرات الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات نتيجة عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته والألمنيوم الذي ارتفع بنسبة 1.1% في الفصل الثاني من العام الجاري.
وقد كشفت إحصاءات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال الفصل الثاني من العام الجاري بالأسعار الثابتة وصل إلى مليار و270 مليون دينار وبنسبة 1.1% على أساس فصلي مقارنة بالربع الأول من العام الذي بلغ فيه الناتج ملياراً و256 مليون دينار.
أما بالأسعار الجارية فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 4.1% ليصل إلى 2.1 مليار دينار خلال الفصل الثاني مقارنة بنحو ملياري دينار للفصل الأول، نتيجة ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته والألمنيوم.
وتؤكد البيانات الأولية على استمرار الركود في قطاع البناء والتشييد وقطاع الزراعة وصيد الأسماك؛ إذ حققت تراجعاً بالأسعار الثابتة تبلغ 1.18%، و3.34% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.
فيما تباطأت وتيرة النمو في عدة قطاعات بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني مقارنة بالفصل الذي قبله، وهي: قطاع المشروعات المالية الذي حقق نسبة نمو تبلغ 0.58%، قطاع المواصلات 0.92%، قطاع المناجم والمحاجر 1.13%، قطاع العقارات وخدمات الأعمال 1.33%، قطاع التجارة 1.36%، قطاع الخدمات الحكومية 1.54%، وقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 1.8%.
أما القطاعات التي حققت نمواً أعلى بالأسعار الجارية في الفصل الثاني، فهي: قطاع الكهرباء والماء بنسبة نمو تبلغ 4.99%، قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة نمو بلغت 4.05%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.49%.
أما بالأسعار الثابتة، فقد حقق قطاع الصناعة التحويلية أعلى نسبة نمو بلغت 11.17% في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الذي قبله، قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 5.99%، قطاع التجارة 3.3%، قطاع العقارات وخدمات الأعمال 2.7%، قطاع المناجم والمحاجر 2.48%، قطاع البناء والتشييد 2.44%، قطاع الزراعة وصيد الأسماك 2.44%، قطاع الكهرباء والماء 2.22%، قطاع المواصلات والاتصالات 1.79%، وقطاع الخدمات الحكومية 1.58%.
أما من حيث تصنيف القطاعات المنتجة للسلع والخدمات، فقدت نمت الصناعات المنتجة للسلع في الفصل الثاني بالأسعار الجارية إلى مليار دينار، مقارنة بنحو 953 مليون دينار للفصل الأول، مدعومة بنمو نشاطات المناجم والصناعات، والبناء والتشييد.
كما نمت الصناعات المنتجة للخدمات بشكل طفيف بالأسعار الثابتة في الفصل الثاني لتصل إلى 1.23 مليار دينار، من 1.21 مليار دينار في الفصل الأول.
وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، يساهم قطاع المشروعات المالية بنحو 25.47% في الناتج، وقطاع الصناعات التحويلية 15.75%، الخدمات الحكومية 14.96%، المناجم والمحاجر 12.88%، قطاع المواصلات والاتصالات 9.04%، الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 8.59%، قطاع التجارة 7.15%، والخدمات الاجتماعية والشخصية 6.25%.
وقد نما القطاع النفطي بنسبة 1.07% بالأسعار الثابتة، والقطاع غير النفطي 1.12% خلال الربع الثاني.
ويتوقع الجهاز المركزي للمعلومات أن يظل معدل التضخم متدنياً خلال العام الجاري، بحدود 2.1%، نظراً إلى بطء نمو الاقتصاد والضغوط الانكماشية السائدة في الأسواق المحلية والدولية.
