بات من المتوقع ان يستمر الجدل حول النقاط الخلافية وصولاً إلى صيغة نهائية بشأن الاتحاد الجمركي والنقد الخليجي بين دول مجلس التعاون الخليجي لفترة قادمة تقرر الأيام مصيرها خاصة في أعقاب الخلافات الأخيرة في الاجتماع الذي عقد بجدة بالمملكة العربية السعودية مؤخراً، علماً بأن قرار إطلاق الاتحاد الجمركي بدأ منذ عام 2003 إلا أنه لم يصل إلى تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الدول الأعضاء، وذلك بالرغم من إعلان السوق المشتركة بين هذه الدول.
ووفقاً لِما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، جاء ختام المجلس الوزاري دورته السادسة عشرة بعد المائة كسابقة حيث فشلت دول مجلس التعاون في التوصل إلى صيغة نهائية بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي، وتم تأجيل البت في النقاط الخلافية لمناقشات جديدة في المستقبل.
غير أن المجلس الوزاري المشترك لوزراء الخارجية والمالية والتجارة والصناعة الذي عقد الاثنين الماضي بمدينة جدة بالسعودية اعتمد آلية عمل المقاصة الإلكترونية لتسوية الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء بموجب تطبيق آليات المقصد النهائي للسلعة.
وقال أمين عام المجلس السيد عبدالرحمن بن حمد العطية في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع «قررنا تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمراجعة سنوية لتطوير آليات الاتحاد الجمركي بما يسهل انسيابية السلع بين دول المجلس. نحن لانتعجل الأمور وندرس ونتأنى جميع المراحل».
إلى ذلك، أوضح وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح أن أهم النقاط الخلافية تركزت في توزيع الحصص من عائدات الجمارك.
وقال «تم الاتفاق بالعمل على ما هو عليه الوضع الآن، وإجراء مراجعة سنوية لآلية النظام لأن العملية ديناميكية وليست ثابتة. نتمنى أن نتغلب على هذه العقبات من خلال المقاصة الإلكترونية التي تعد خطوة هامة للوصول للصيغة النهائية للاتحاد الجمركي الخليجي».
وأضاف «كذلك هناك مسألة حماية الوكيل المحلي، وهذا الأمر في طريقه إلى الانتهاء لأنه لاينسجم مع قوانين منظمة التجارة العالمية» معتبراً أن «طموحاتنا قد تكون أكبر من قدراتنا في الوقت الراهن».
وفي السياق ذاته، أكد السيد مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي أن خلافات في وجهات النظر أجلت الاتفاق على الصيغة النهائية للاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال «سيظل الأمر مفتوحاً للنقاش سنوياً حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي. هناك بعض الحساسيات في بعض الدول بشأن عدد من النقاط وهو أمر سيُحَل بمرور الزمن والشروع في تطبيق قوانين منظمة التجارة العالمية».
وكانت دول المجلس التعاون الست قد قررت عام 2003 إطلاق اتحاد جمركي إلا أنها لم تصل إلى تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الدول الأعضاء، وذلك بالرغم من أعلان السوق المشتركة بين هذه الدول.
وفيما يتعلق بالاتحاد النقدي الخليجي، قال أمين عام المجلس «يجري العمل حالياً على اختيار الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي، وكافة الأمور تسير بشكل متأن ومدروس».
وقد اطلع المجلس الوزاري على ما تضمنه تقرير الأمين العام عن مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، ونتائج اجتماعات اللجان الوزارية في المجال الاقتصادي، التي عقدت بعد الدورة السابقة للمجلس، وهي لجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي بتاريخ 2 يونيه 2010، واللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 8 يونيه 2010، ولجنة التعاون الزراعي بتاريخ 23 يونيه 2010، كما اطلع على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية الذي عقد بتاريخ 9 يونيه 2010، وقرر رفع وثيقة استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى 2010 ـ 2025 إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة، والتوصية باعتمادها.
وبصدد محورالعلاقات الاقتصادية الدولية، فقد أبدى المجلس الوزاري ارتياحه لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ورابطة الآسيان، الذي عقد في سنغافورة يومي 31 مايو و1 يونيو 2010، وتم فيه إقرار خطة العمل المشترك للتعاون بين المجموعتين خلال الفترة (2010 ـ 2012) في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية.
واطلع المجلس الوزاري أيضاً على تقرير عن المفاوضات بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وعلى نتائج اجتماعات أمينه العام مع المسؤولين في جمهورية كوريا الجنوبية في يونيو 2010.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى تطوير المحاصيل الزراعية المستوطَنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة القطاع الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي، وقرر إحالة هذه الدراسات إلى الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها حولها، ومن ثم رفعها للمجلس الوزاري في دورته 117 التحضيرية، تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين التي ستعقد في أبوظبي خلال شهر ديسمبر القادم.
