حياتنا السياسية

طالب رئيس تجمع الوحدة الوطنية  الشيخ عبداللطيف آل محمود جلالة ملك البلاد المفدى الإسراع بتنفيذ المطالب الشعبية التي طرحت في حوار التوافق الوطني، وذلك بعد أن ترفع المرئيات التي تم الاتفاق عليها فيه، وخاصة المتعلقة منها بالرواتب والمعاشات والإسكان والمديونيات ومعالجة البطالة بأساليب واقعية.

بمناسبة انتهاء جلسات الحوار الوطني أصدرت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بياناً أكدت فيه أن نجاح الحوار يكمن في أن يلمس المواطن نتائجه في حياته المعيشية وعلى جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
 وقالت (المنبر): على مدار ما يقرب من شهر شاركنا مع أبناء شعبنا من مختلف التيارات والطوائف في حوار التوافق الوطني حول التحديات والمشكلات التي تواجه مملكتنا العزيزة، لإيجاد مخرج للأزمة التي تمر بها البلاد ومعالجة ما وقع من أحداث في إطار سيادة الدستور والقانون، ولوضع استراتيجية وخطة عمل لمستقبل زاهر وأفضل يتوافق حولها الجميع دون إقصاء أو محاباة في ظل ثوابت وطنية وشرعية دستورية.

بمناسبة انتهاء جلسات حوار التوافق الوطني، أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بإسهامات جميع القوى الوطنية في جلسات الحوار الذي انطلق مطلع الشهر الجاري، مشيراً إلى أن جميع المشاركات كان لها أثرها الطيب في إيجاد حوار فاعل منتج بشأن جميع القضايا التي طرحت وفي مختلف المحاور، لافتاً إلى أن حوار التوافق الوطني شكَّل مرحلة هامة من تاريخ مملكة البحرين وامتداداً لمشروع الإصلاح والتطوير الذي بدأه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من أجل المضي قُدُماً بخطوات ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات التي شهدتها المملكة في عهد جلالته على مدار عقد مضى، وبما يعمل على تلبية آمال وتطلعات المواطنين جميعاً.

رغم أن فكرة ومسعى والجهود الرئيسية لإنشاء تجمع الوحدة الوطنية كمرجعية للشارع السني كانت فكرة جمعية المنبر الوطني الإسلامي ودعمتها جمعية الأصالة الإسلامية، وقد حملتاها الاثنتان إلى الشيخ عبداللطيف آل محمود - الذي تسنم رئاسة التجمع لاحقاً - وأقنعتاه بها، وسعيتا بعد قيام التجمع واستواء عوده ليكون وعاءً لجميع التيارات والجمعيات السياسية، إلا أنهما – للغرابة - لم تمثَّلا في اللجنة المركزية للتجمع، وخرجتا صفر اليدين من الانتخابات الأخيرة التي أجريت لاختيار أعضاء الهيئة المركزية للتجمع.

كشخص عمِل في مجال التخطيط الاستراتيجي والخطط الاستراتيجية للمنظمات الحكومية والخاصة وغير الحكومية، أحببت أن أُسقِط ما تجمَّع لديَّ من خبرة في هذا المجال على وضع البحرين وبالتحديد وضع تجمع الوحدة الوطنية، الذي ساهمت الأحداث الأخيرة في صياغة حراكه بشكل كبير رغبة في الخروج بتوصيات تساهم في ضبط وتحسين عمل التجمع الذي أحسَّ - وربما يشاركني الكثير من القراء الأفاضل - أنه بدأ يقترب من مرحلة الخطر والتفكك، وليعذرني القارىء الكريم لأنني سوف أستخدم بعض المصطلحات الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي التي قد لاتبدو مألوفة، لكنني سوف أحاول أن أضعها في لغة في متناول الجميع.

انسحاب جمعية (الوفاق) من حوار التوافق الوطني لم يكن وليد ما وقع من مشادَّات بين وفدها الممثل لها في الحوار من جهة والنائب الشيخ جاسم السعيدي من جهة أخرى، بل يرى كثيرون أن الوفاق انسحبت من الحوار قبل أن يبدأ، فالوفاق لم تُبدِ موافقتها على المشاركة في الحوار إلا في الوقت الضائع واللحظات الأخيرة، كما أن وفدها كان آخر الوفود حضوراً في افتتاح الحوار، وبدا من هذه الشواهد والتصريحات والمداخلات لأعضائها خلال جلسات الحوار وكأنها تستخف بالحوار بعد أن وصمته بـ(منتدى للحديث وطرح الأفكار لا غير)، اعتراضاً على الكثير مما سيطرح من محاورعلى جدول أعمال الحوار، ولكونها ترى أن القضايا الأهم والمشكلات والتحديات الحقيقية لم توضع على طاولة الحوار للنقاش الجدي حولها، وبد

صرح معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس حوار التوافق الوطني أن المرحلة المهمة التي يمر بها الوطن تستوجب المساهمة الإيجابية في عملية البناء والتنمية وفق الأساليب الحضارية والمؤسسات الدستورية وبمشاركة جميع مكونات المجتمع البحريني. وأضاف أن الحوار شهد مشاركة كافة فاعليات ومؤسسات المجتمع التي ساهمت في عرض المرئيات ومناقشتها بغية الوصول للتوافقات والحلول ذات الرؤى الجماعية لتجاوز التحديات والدفع بالمزيد من الإصلاح والتطوير.

دعا نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية الدكتور علي أحمد عبدالله جماهير الفاتح وجميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل بحيادية ومهنية، ولجان مجلس النواب المختصة بحقوق الإنسان والطفل إلى التفاعل مع لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث الإجرامية التي وقعت في مملكة البحرين أثناء الأزمة التي مرت بالبلاد مؤخراً، وتوفير المستندات والوثائق التي تُظهِر مدى خسة تلك الأعمال الإجرامية التي وقعت بحق الوطن والمواطنين والمقيمين  للَّجنة.
وأعلن أن جمعية المنبر على استعداد تام للتعاون مع اللجنة بكل الوسائل، كما أنها تقوم وبالتنسيق مع آخرين بتوفير الوثائق حول بعض الأحداث المشينة التي قام بها بعض المخربين.

توافق المشاركون في جلسة حوار التوافق الوطني أمس الثلاثاء على ضرورة تحديد مدة الوزير في الحكومة بمدة معينة لايتعداها، كما توافقوا على ضرورة عرض التشكيل الحكومي على مجلس النواب ليحوز على ثقة ثلثي المجلس أو عرض برنامج الحكومة ليحصل على ثقة النواب، فيما طالب البعض بعرض التشكيل الحكومي أو البرنامج على المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب ليحوز على نسبة 51% من إجمالي أصوات أعضاء المجلس.

ندد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور عبداللطيف الشيخ بالخطوة الخطيرة غير المسبوقة التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) بوضع ثالث الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين الأولى (القدس) باعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني على موقعها الإلكتروني، وذلك بالمخالفة للقوانين وقرارات مجلس الأمن الدولة ومنظمة الأمم المتحدة، وهو ما يكشف بوضوح الدور الذي تلعبه مثل هذه المنظمات العالمية التي تدعي دعم الثقافة والتنوير في خدمة المخططات الصهيونية والتكريس لتهويد القدس وكل فلسطين الذي تقوم به العصابات الصهيونية في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.