مال وأعمال

خلال الأزمة السياسة التي عصفت بالبحرين خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، حدث تراجع كبير في قطاع العقارات بها، وهذا ما أثبته  تقرير مؤسسة (سي. بي. ريتشارد) الذي قالت فيه إنه بعد تصنيفها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة «كأفضل تجربة للأجانب على مستوى العالم»، تأرجحت صورتها إلى 180 درجة، بسبب الاضطراب السياسي الأخير الذي اجتذب تغطية وسائل الإعلام العالمية، كما بين ذلك حسن كمال رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وذكر أن القطاع تأثر سلباً بالأزمة الاقتصادية والأحداث الأخيرة التي مرت بها البحرين، إذ «تدنت معدلات التداول العقارية مما أثَّر على جملة التمويلات العقارية وعلى جميع المتعاملين والمستثمرين المحليين والوافدين».

على الرغم من تأثر عدد من الشركات وتدني حجم أعمالها خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، إلا قطاع التجارة شهد نمواً وإنْ كان طفيفاً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بات يشكل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن نسبة مساهمة القطاع في الناتج محدودة، وهي بحاجة إلى دعم من قبل القطاع الخاص بالدرجة الأولى لتحسينها من خلال الإبداع والمنافسة في الأسواق الدولية.

صنَّفت مؤسسة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني العملة المحلية والأجنبية طويلة وقصيرة الأجل لمملكة البحرين عند (BBB/A-3)، وقامت بإزالتها من مراقبة التصنيف الائتماني السلبية التى وضعتها فيها في 21 فبراير الماضي، عندما خفضت تصنيف السيادة إلى (A-/A-2)، وذلك بنظرة مستقبلية سلبية. فيما أبقت على تصنيف النقل وإمكانية التحول والتقييم للبحرين عند (BBB).
وفي السياق ذاته ووفق ما أورده موقع (مباشر)، قامت (ستاندرد آند بورز) إزالة تصنيف مصرف البحرين المركزي من مراقبة التصنيف السلبي، وكذلك شركة (ممتلكات البحرين) القابضة وصندوق الثروة السيادي، بنظرة مستقبلية سلبية لكل منهما.

* كشف مجلس إدارة شركة اتصالات البحرين (بتلكو) عن نتائج المجموعة نصف السنوية، حيث بلغ صافي أرباحها 38.8 مليون دينار مقابل إجمالي عائدات بلغت 163.2 مليون دينار، في حين بلغت العائدات على السهم الواحد 26.9 فلساً. وقد وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 20 فلساً للسهم الواحد.

* أعلن تحالف شركة المملكة القابضة وشركة (بتلكو) أنه قد تم توقيع مذكرة تتضمن شروط وأحكام العرض غير الملزم والمشروط مع شركة (زين) السعودية للاستحواذ على كامل حصة (زين) الكويت في (زين) السعودية البالغة 25%، كما جاء الإعلان عنه سابقاً بعد حصول عرض التحالف غير الملزم والمشروط على قبول شركة (زين) الكويت.

يقول إدموند أوسوليفان رئيس التحرير مجلة (ميد) الاقتصادية في مقال له نشر مؤخراً حول ربط السياسات النقدية الخليجية بالسياسات الأمريكية، إن السؤال حول هذا الموضوع سيعود مجدداً إلى الأجندة الاقتصادية الخليجية في عام 2012، وهو قول جاء في وقته تماماً. ولقد أشار إلى أن فكرة تعثر الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها لم يكن مطروقاً أو وارداً يوماً، إلا أن الصفقة التي وقعت في اللحظة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي أوباما والكونغرس في الأيام الأخيرة من يوليو الجاري ستقدم طمأنة مؤقتة للاقتصادات التي ترتبط بشكل وثيق بأمريكا.

توقع محللون في صناعة التمويل الإسلامي في المنطقة أن يتضاعف النمو في هذه الصناعة الحديثة ليصل إلى 25% سنوياً خلال العامين المقبلين، في وقت تستعد فيه مملكة البحرين لاستضافة أكبر تجمع لقادة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التي تتنافس للحصول على حصة أكبر في هذه الأسواق الناشئة.
وأوضح بيان صادر عن مؤتمر المصرف الإسلامي العالمي الأسبوع الماضي أن صناعة التمويل الإسلامي ماتزال «واحدة من أكثر القطاعات ديناميكية وإثارة، والأسرع نمواً في النظام المالي العالمي»، إذ يبلغ حجم الصناديق الاستثمارية الإسلامية الآن نحو 480 مليار دولار، وهناك مجال واسع للنمو.

رغم الجهود الضخمة التي بُذلت لتحسين الوضع الاقتصادي العالمي خلال السنوات الثلاث الماضية أي منذ بداية الأزمة المالية العظمى، إلا أنه حتى الآن لاتلوح في الأفق أية مؤشرات على حدوث انتعاش اقتصادي حقيقي، وبدت ملامح هذا في غرابة الأداء الاقتصادي، حيث يسير النمو بخطى أسرع من زيادة الوظائف، حيث ماتزال البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية كمثال قابعة عند مستويات مرتفعة، وقد تهدد فرص الرئيس الأمريكي أوباما وطموحه لإعادة انتخابه، مما جعل المراقبين الاقتصاديين يسعون للتفتيش عن حلول بالبحث عن عقد اقتصادي متوازن وجديد.

يشكل اتجاه حكومة مملكة البحرين إلى الاقتراض العام عبر الأدوات الإسلامية مقارنة باقتراضها بالأدوات التقليدية تحولاً يُحسَب لصالح التمويل الإسلامي على نحو كبير خلال العام الجاري، حيث قفزت نسبة الاقتراض العام بالأدوات الإسلامية خلال النصف الأول من هذا العام 163%، مقارنة بتراجع الاقتراض بالأدوات التقليدية إلى 39.3%.
وقد أوضحت بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي، أن حجم الاقتراض العام (الحكومي) بلغ ملياراً و73 مليون دينار (نحو 2.8 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 1.3 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة تراجع بلغت 19.23%.

في دراسة تعد الأولى من نوعها حول الشركات العائلية في مملكة البحرين والخليج العربي، في جهد لمحاولة فحص الحالة الراهنة في شؤون الأعمال التجارية العائلية في البحرين خصوصاً، وتحديد الظروف التي تساهم في قدرة الشركات العائلية على الاستمرار والبقاء على قيد الحياة، قامت شركة (أرنست ويونغ) المحاسبية بدراسة ميدانية للشركات العائلية في البحرين، وتبين منها أن 18% فقط من هذه الشركات نجحت في الانتقال للجيل الثالث، في حين لم يفلح سوى 1% فقط في الوصول للجيل الرابع.

رغم مظاهر التحولات التي جرت على صعيد الاقتصاد، فقد تصدرت الإصدارات السيادية لمملكة البحرين قائمة الاقتصادات الأفضل أداءً خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن سجلت نسبة تراجع في تكلفة التأمين على الديون بلغت 27,4% بهبوطها من مستوى 315,3 نقطة أساس في الربع الأول من هذا العام إلى 288,9 نقطة أساس بنهاية يونيو الماضي. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بنسبة تراجع بلغت 20,2% ثم كوستاريكا بنسبة هبوط بلغت 18,1% فدبي بنسبة 16,7% ثم أبوظبي بنسبة 13,7%.